ملخص البحث

  يتناول هذا البحث المخالفات المالية في بلاد المغرب والأندلس من منتصف القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس الهجري، مركزًا على مرحلتي المرابطين والموحدين بوصفهما حقبتين شهدتا تطورًا ملحوظًا في التنظيم المالي ومأسسة الإدارة الاقتصادية في الغرب الإسلامي. وينطلق البحث من إشكالية مفادها أن الجوانب المالية ـ رغم أهميتها في فهم بنية الدولة ـ لم تحظ بالعناية الكافية في الدراسات التاريخية، التي انصرفت غالبًا إلى التاريخ السياسي والعسكري، مما أوجد فراغًا في تحليل البنية الإدارية والرقابية للمؤسسات المالية.

  اعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي، مستندًا إلى مصادر متنوعة، لم تقتصر على الحوليات، بل شملت كتب النوازل الفقهية والتراجم والمناقب والأدب، في محاولة لإعادة تركيب الصورة المالية من نصوص متناثرة. وقد عرض التنظيم المالي في عهد المرابطين، منذ تدوين الدواوين في عهد يوسف بن تاشفين، وتطوره في العهد الموحدي مع اتساع الدولة في زمن عبد المؤمن بن علي وخلفائه.

  وبيّن البحث مكونات الإدارة المالية، من الدواوين المتخصصة، وظهور منصب (صاحب الأشغال) بوصفه مسؤولًا أعلى عن الشؤون المالية، إلى (دار الإشراف) التي اضطلعت برقابة الإيرادات والمصروفات، فضلًا عن وظائف المشرف، والمتولي، والمجابي، والمستخلص. كما أبرز دور الخلفاء في متابعة الأداء المالي ومحاسبة العمال والجباة.

  أما في جانب ضبط المخالفات، فقد أظهر البحث أن الدولة انتهجت سياسة رقابية صارمة تمثلت في المحاسبة الدقيقة، والسجن، والضرب، والنفي، ومصادرة الأموال، مع إمكانية رد المصادرات عند ثبوت البراءة. وقد عكست هذه الإجراءات وعيًا مبكرًا بأهمية صيانة المال العام، ومحاولة الحد من تجاوزات بعض الجباة الذين فرضوا مكوسًا ومغارم بغير وجه حق، كما ورد في إصلاحات يوسف بن عبد المؤمن وأبو يوسف يعقوب المنصور.

  ويخلص البحث إلى أن بلاد المغرب والأندلس خلال الحقبة المرابطية والموحدية شهدت تنظيمًا ماليًا متقدمًا نسبيًا، تميز بوجود جهاز إداري واضح المعالم، وآليات رقابية تحد من الفساد المالي، مما يعكس تطورًا مؤسسيًا في إدارة المال العام في الغرب الإسلامي الوسيط.

الكلمات المفتاحية: المخالفات المالية، المرابطون، الموحدون، الإدارة المالية، دار الإشراف، صاحب الأشغال، الغرب الإسلامي.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث دور مجاهدي الزنتان في بعض المعارك الفاصلة في الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي خارج منطقتهم خلال المدة (1918–1923م)، في إطار تحليل تاريخي يهدف إلى إبراز البعد الوطني والاجتماعي للمقاومة الليبية، وكشف طبيعة الترابط بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة الاستعمار.

  ينطلق البحث من دراسة سياسة (فرّق تسد) التي انتهجتها الإدارة الإيطالية، وما نتج عنها من إذكاء الفتنة في الجبل الغربي عبر استمالة بعض الشخصيات المؤثرة، مثل سليمان الباروني وخليفة بن عسكر، بدعم مباشر من الجنرال رودولفو غراسياني، بهدف تفكيك وحدة المجاهدين وإضعاف الجبهة الداخلية. وفي مقابل ذلك، يبرز البحث جهود أعيان الزنتان في رأب الصدع ومحاولة إصلاح ذات البين، كما حدث في اجتماع الرياينة سنة 1921م.

  ويركز البحث على مشاركة مجاهدي الزنتان في معارك وقعت خارج نطاقهم الجغرافي، منها: معركة الوخيم والجوش (يونيو 1922م)، ومعركة السلامات (18 يونيو 1922م)، ومعركة أم الجرسان (30 أكتوبر 1922م)، وصولاً إلى معركة العميان (9 مارس 1924م)، مبرزًا حجم التضحيات، واختلال ميزان القوى بين المجاهدين وقوات الاحتلال المدعومة بالمدفعية والطيران. كما يسلط الضوء على نزوح الزنتان والرجبان إلى منطقة القبلة حفاظًا على شرف المقاومة ورفضًا للخضوع.

  اعتمد البحث المنهج التاريخي مدعومًا بالمنهج الوصفي التحليلي والمقارن والاستردادي، مستندًا إلى مصادر مكتوبة وروايات شفوية معاصرة للأحداث، للكشف عن بنية العامل الوطني بوصفه ظاهرة اجتماعية تشكلت من تفاعل البعدين الديني والاجتماعي.

  ويخلص البحث إلى أن مشاركة مجاهدي الزنتان في معارك خارج منطقتهم تمثل تجسيدًا عمليًا لوحدة الوطن، وأن محاولات الاحتلال تفتيت النسيج الاجتماعي لم تنجح إلا جزئيًا، إذ ظل العامل الوطني عنصرًا حاسمًا في استمرار حركة الجهاد الليبي خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا الحديث.

الكلمات المفتاحية: الجهاد الليبي، الزنتان، الجبل الغربي، العامل الوطني، معركة الجوش، معركة أم الجرسان، الاستعمار الإيطالي.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث دور الشركات الأجنبية في تنفيذ سياسة الاستيطان الزراعي الإيطالي في إقليم طرابلس الغرب بليبيا خلال المدة 1934–1943م، وآثارها السلبية على المجتمع الليبي، في إطار تحليل تاريخي نقدي يستند إلى المنهج الوصفي التحليلي. ويهدف إلى تفكيك البنية الاقتصادية والسياسية التي قامت عليها مشاريع الاستيطان، وإبراز حقيقتها بوصفها أداة استعمارية لإعادة تشكيل المجال الزراعي والديمغرافي بما يخدم المصالح الإيطالية.

  يستعرض البحث الخلفيات الفكرية والاقتصادية للأطماع الإيطالية في ليبيا منذ أواخر القرن التاسع عشر، مستندًا إلى التقارير الاستكشافية التي مهدت للتغلغل الاقتصادي، ثم يركز على مرحلة التنظيم المؤسسي للاستيطان في عهد موسيليني Benito Mussolini، وخاصة بعد إنشاء شركات استيطانية مثل شركة الأنتي وشركة الأنبس، التي تولت استصلاح الأراضي الزراعية ومصادرتها وإعادة توزيعها على المهاجرين الإيطاليين.

  ويحلل البحث طبيعة المشاريع الزراعية التي أُنشئت في مناطق متعددة من طرابلس الغرب، مبينًا أن عمليات الاستصلاح لم تكن موجهة لخدمة المزارع الليبي، بل هدفت إلى إحلال المستوطن الإيطالي محل السكان الأصليين، ضمن سياسة منظمة للهجرة الجماعية بلغت ذروتها في أواخر الثلاثينيات. كما يكشف عن حجم المصادرات، ونظام القروض المدعومة للمستوطنين، والتمييز الضريبي، وتحويل الليبيين إلى عمال أجراء في أراضيهم، إضافة إلى استخدام السخرة وممارسة سياسات الإقصاء الاجتماعي والثقافي.

  ويخلص البحث إلى أن سياسة الاستيطان الزراعي لم تكن مشروعًا تنمويًا بقدر ما كانت أداة لإعادة هندسة البنية السكانية والاجتماعية، حيث أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الليبيين، وإفقار المناطق الزراعية الوطنية، وخلق اختلالات ديمغرافية عميقة، وتقويض النسيج القبلي والتعليمي والديني للمجتمع. ومن ثم فإن هذه السياسة شكّلت أحد أبرز تجليات الاستعمار الاستيطاني في تاريخ ليبيا المعاصر، وتركت آثارًا ممتدة في بنيته الاقتصادية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الاستيطان الزراعي، الشركات الأجنبية، الاستعمار الإيطالي، طرابلس الغرب، المصادرة، التحول الديمغرافي، التاريخ الاقتصادي الليبي.